روند کاهشی نرخ تورم در شش ماه دوم سال جاری ادامه پیدا می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۰۶۴۸
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یک‌صد و چهل و سومین نشست علمی - تخصصی با عنوان «راهکارهای مدیریت ارز و تورّم در اقتصاد ایـران» با حضــور جمعی از جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهـی، صاحب‌نظران، مدیـران، کارشناسان دستگاه‌های اجــرایی ملّی و استـانی برگزار شد.
در این نشست حمید پاداش؛ معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اوّل رئیس‌جمهور به عنوان مدیر علمی نشست و محمّد قاسمی؛ رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و محمّدعلی مرادی؛ عضو هیئت‌علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای نشست، حمید پاداش؛ معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اوّل رئیس‌جمهور به‌عنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به دو پدیده ارز و تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تاریخی دولتها در ایران گفت: رابطه بین ارز و تورم همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و این رابطه از سال 1397 با فشار بیشتری از سمت ارز به سمت تورم سوق پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در شش‌ماهه اول سال جاری شاهد ثبات ارز بودیم و در مورد تورم نیز در شش‌ماهه اول سال، در تورم نقطه‌به‌نقطه روند کاهشی را شاهد هستیم و سیاست‌های پولی و مالی دولت به سمت کاهش تورم و کاهش نرخ ارز در حال حرکت است و چشم‌انداز شش‌ماهه دوم سال بر اساس بررسی نهادهای داخلی و نهادهای بین‌المللی کاهش نرخ ارز است. همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که انتظارات جامعه نیز در مورد تورم و نرخ ارز نسبت به سال گذشته بسیار مثبت بوده که نشانه‌های روند مثبت اقتصاد کلان است.
در ادامه این نشست محمّدعلی مرادی؛ عضو هیئت‌علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خاطرنشان کرد که مسئله تورم یک مسئله حل شده در دنیا است و عوامل و راهکارهای آن مشخص است. در آمارهای منتشر شده صندوق بین‌المللی پول در سال 2020 از 184 کشور، نرخ تورم 32 کشور منفی، نرخ تورم 3 کشور صفر، نرخ تورم 136 کشور زیر 5 درصد، نرخ تورم 162 کشور یک رقمی و نرخ تورم 12 کشور بین 10 تا 20 درصد اعلام شده است و در آمارهای جدید که در سال 2023 منتشر شده است در بررسی 227 کشور، تعداد 198 کشور تورم یک رقمی دارند.
محمّدعلی مرادی در ادامه در پاسخ به این که چرا مشکلات اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم در ایران کنترل نمی‌شود گفت: نرخ تورم بالا و کاهش قدرت خرید، کاهش رفاه جامعه و افزایش فقر، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، تأثیر نرخ تورم بر توزیع درآمد و ثروت در طبقات اجتماعی مختلف، نابرابری درآمد و بی‌عدالتی، تورم‌های بالای خوراکی‌ها نسبت به سایر اقلام، تورم بالای دهک‌های پایین جامعه نسبت به دهک‌های بالا و کاهش رفاه و سطح استانداردهای زندگی از جمله عواملی هستند که مانع از کنترل نرخ تورم می‌شود.
در ادامه، عضو هیئت‌علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در مورد ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران گفت: اقتصاد باز و کوچک، نقش گسترده دولت در اقتصاد، اقتصاد غیر تاب‌آور، آسیب‌پذیر و غیرمقاوم، تداوم تحریم‌های گسترده از جمله ویژگی‌های اقتصاد ایران است. همچنین در مورد چالش‌های کلیدی اقتصاد از منظر خبرگان برنامه‌ریزی نیز مواردی از قبیل عدم کارآمدسازی کارکرد نهادها، عدم هماهنگ‌سازی نهادهای سیاست‌گذار، عدم تولید و کاربرد علم و فناوری، عدم بهینه‌سازی منابع و مصارف دولت و عدم کنترل حجم پایه پولی و نقدینگی را از جمله چالش‌های کلیدی اقتصاد ایران یاد کرد.
مرادی در مفهوم‌سازی اقتصاد کلان عواملی چون سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه دانشی و سرمایه اجتماعی را از جمله عوامل مؤثر در سمت عرضه و عواملی چون هزینه‌های مصرف عمومی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های دولت و خالص صادرات را از جمله عوامل مؤثر در سمت تقاضا یاد کرد.
وی در ادامه به ارائه راهکارهایی برای تنوع‌بخشی درآمدهای ارزی و گذار از انحصار و بی‌ثباتی در بازار ارز پرداخت و پیشنهاداتی چون رشد و توسعه کاربرد فراگیر دانش فناوری و نوآوری برای متنوع‌سازی صادرات به‌منظور ارتقای توان رقابتی اقتصاد کشور و توسعه صادرات، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه توافق‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه برای رشد و توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری بر اساس مزیت‌های نسبی و رقابتی به‌ویژه با شرکای تجاری، بازنگری راهبرد توسعه سرمایه‌گذاری خارجی با رویکرد اشاعه و گسترش فناوری و نوآوری خارجی در کشور، توسعه اقتصاد دیجیتال از طریق الکترونیکی سازی مبادلات و ارائه خدمات در بستر الکترونیکی، رشد و توسعه مبادلات بین‌المللی از طریق ظرفیت‌های بلاک‌چین و ارزهای دیجیتالی، شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی و ظرفیت‌های بالقوه در سطح بین‌المللی را از جمله راهکارهای گذار از انحصار و بی‌ثباتی در بازار ارز در اقتصاد ایران برشمرد.
در ادامه نشست محمّد قاسمی؛ رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن اشاره به دلایل تورم در اقتصاد ایران گفت: دلایلی چون افزایش نقدینگی، سیاست‌های مالی انبساطی و کسری بودجه، انتظارات تورمی، افزایش جمعیت و گروه سنی مصرف‌کننده، افزایش شاخص قیمت کالای وارداتی، افزایش نرخ ارز، شوک‌های مثبت و منفی درآمدهای نفتی و نوسانات تورمی، از جمله دلایل وجود تورم بالا در اقتصاد ایران است.
قاسمی در ادامه افزود: بررسی تاریخی نشان می‌دهد، بودجه دولت و کسری آن در ایران در ادوار مختلف با اثرگذاری بر اجزای مختلف پایه پولی منجر به رشد کسری بودجه شده است.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۹ و به دنبال تجمیع حساب‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی حساب سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی با افزایش قابل توجهی مواجه شده و نقش مهمی در مهار رشد پایه پولی داشته است و در فاصله فروردین ۱۳۹۸ تا فروردین ۱۴۰۲ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی افزوده شده است. همچنین کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای کاهش اثرپذیری بخش پولی از بخش مالی نیست؛ بلکه افزون بر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نیز به کانالی برای انتقال تحولات بخش مالی به بخش پولی تبدیل شده است. در نتیجه انتقال حساب دستگاه‌های اجرایی به بانک مرکزی کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها را در پی داشته و محدودیت نقدینگی بانک‌ها را تشدید کرده است که این امر باعث تشدید تنگنای نقدینگی بانک‌ها شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۱ تکالیف تحمیلی بانکی باهدف حمایت از سیاست‌های دولت افزایش یافت که از جمله این تکالیف می‌توان به قانون جهش تولید مسکن، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیلات ودیعه مسکن و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اشاره کرد.
قاسمی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادهایی برای کنترل آثار بودجه بر تورم پرداخت و گفت: مواردی از قبیل کاهش تکالیف اعتباری صریح و ضمنی بر بانک‌ها، کنترل بار تأمین مالی طرح مسکن، توجه بانک‌ها به مدیریت نقدینگی، مدیریت منابع و مصارف و بازپرداخت بار هزینه‌های اوراق مشارکت منتشره توسط دولت از جمله پیشنهادهای کنترل آثار بودجه بر تورم است.
در انتهای نشست سایر کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست به بیان نقطه‌نظرات و سؤالات خود پرداختند.
این نشست؛ روز چهارشنبه ۱٠ آبان ماه سال 1402 به همت دفتر آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به‌صورت حضوری و مجازی و با مشارکت مراکز دانشگاهی، پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی و علمی کشور برگزار شد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نرخ ارز رشد نقدینگی موتور رشد اقتصاد اقتصاد ایران مرکز پژوهش نزد بانک مرکزی بین المللی بخش دولتی نرخ تورم بانک ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۰۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد